به گونه ديگرى حكم صادر كند و اين مدعا را از خود متن داستان سمره بن جندب كه شأن ورود قانون لا ضرر است استخراج مىكنند و مىفرمايند : سر تا پاى قضيه نشان مىدهد كه حكم سلطانى است و بنابراين بحث قاعده فقهى بودن آن و حكومتش بر ساير ادله عناوين اوليه مورد نقد است . تفصيل كلام از حوصله اين مقدمه بيرون است ، عزيزان به كتاب بدايع الدرر و الرسائل مراجعه كنند . 3 . در مورد قانون ضمان باليد كه برگرفته از حديث معروف نبوى ( ص ) است كه مىفرمايد : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى » « 1 » البته نسخه‌هاى ديگر هم وجود دارد مثل « حتّى تودّيه » يا عبارت « على اليد ما قبضت حتّى تؤدّى » يا « على اليد ما جنت حتّى تؤدّى » ولى عبارت نخست مشهور است ، اين حديث از نظر سند مشكل دارد و در منابع معتبر شيعه ذكر نشده است ولى بزرگان از فقها نظير صاحب جواهر « 2 » و شيخ اعظم « 3 » به شهرت آن بسنده كرده و گفته‌اند : شهرت روايت در ميان فريقين - شيعه و سنى - ضعف سند آن را جبران مىكند و لذا روايت را حجت دانسته‌اند ، ولى امام راحل در اين رابطه آستين بالا زده و وارد ميدان شده و تحقيق و تتبع منحصر به فردى دارند كه حاصل كلام ايشان را ذيلًا ملاحظه مىكنيد : حديث « على اليد » در منابع فقهى مهم از قبيل : مقنع شيخ صدوق و هداية او ، مراسم سلار ، وسيلة ابن حمزه طوسى و جواهر الفقه قاضى ابن برّاج - كه از منابع قديم و اوليه اماميه هستند و معمولًا فتاواى آنان به عين روايت است - ذكر نشده است . آرى در كتب فقهى بزرگانى امثال مرحوم سيد مرتضى در كتاب الانتصار و مرحوم شيخ طوسى در كتاب الخلاف و المبسوط ، و مرحوم سيد بن زهره در كتاب الغنيه ذكر شده است اما نه به عنوان يك دليل واقعى بر حكم شرعى در يك مسأله فرعيه ، بلكه به عنوان احتجاجى بر عامه ( در واقع استدلال جدلى است كه از مقبولات و مشهورات و مسلّمات طرف عليه او استفاده مىشود ) از آن بهره گرفته‌اند بنابراين حديث مذكور در

--> ( 1 ) . عوالى اللئالى ، ج 1 ، ص 224 ، ح 106 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 35 . ( 3 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 189 .